مدت زمان زیادی از موضع گیری رسمی "ریاض سلامه"، بانکدار مشهور لبنانی مبنی بر اراده وی جهت کناره گیری از سِمت ریاست بر بانک مرکزی لبنان نمی‌گذرد. ریاض سلامه بیش از ۳۰ سال عهده دار کرسی ریاست بر بانک مرکزی لبنان بود. وی در این دوران، عملا دو دوره متفاوت از ظهور و سقوط خود را به نمایش گذاشت. به گزارش فرارو، در دوره اول، او پس از پایان جنگ داخلی لبنان (۱۹۹۰-۱۹۷۵)، ریاست بانک مرکزی کشورش را به دست گرفت و در طی سال‌های مختلف با حمایت دولت لبنان، اقدام به جذب سرمایه گذاری گسترده و تسهیل روند اجرایی شدن پروژه‌های زیرساختی و لوکس کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مساله‌ای که تا حد زیالی محبوبیت او را افزایش داد. دوره دوم به تدریج با آشکار شدن شکاف میان بدهی‌های خارجی لبنان و ناتوانی
اقتصاد داخلی در پرداخت این بدهی‌ها خود را نشان داد. لبنان با بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری رو به رو شد که عملا آن را به تایید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به دامان یکی از گسترده‌ترین بحران‌های
اقتصادی در تاریخ جهان انداخت. این مساله متعاقبا اُفت قابل توجه استاندارد‌های زندگی در لبنان را به همراه داشت و اعتراضات مداوم و گسترده‌ای را علیه دولت لبنان و تکنوکرات‌هایی نظیر ریاض سلامه برانگیخت. ریاض سلامه را به چهره‌ای منفور و فاسد در لبنان تبدیل کرد. دقیقا عینِ این سناریو، در مورد مصرِ کنونی نیز قابل مشاهده است. عبدالفتاح السیسی که در جریان یک کودتا در سال ۲۰۱۳، محمد مرسی، رئیس جمهور مصر را که به شیوه‌ای دموکراتیک انتخاب شده بود کنار زد، پس از استحکام پایه‌های قدرت خود و نظامیانِ متحدش، عملا اقدام به استقراض گسترده از دیگر کشورهای جهان جهت توسعه و پیشبرد پروژه‌های جاه طلبانه عمرانی و لوکس کرد. با این حال، در سال‌های گذشته و در پی وقوع تحولاتی نظیر پاندمی کرونا و آغاز جنگ اوکراین، اقتصاد مصر به شدت سیب دیده و شاهد آن هستیم که ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی برای این
کشور به بار آمده و در عین حال، پول ملی مصر نیز ظرف یک سال گذشته چیزی در حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. بسیاری معتقدند که اگر السیسی و نظامیان متحد وی که عملا چنبره گسترده‌ای را بر اقتصاد مصر زده اند، هر چه سریع‌تر اقدامی را انجام ندهند و وضعیت اقتصادی کشورشان را به بسامان نکنند، بایستی انتظار وقوع یک انفجار گسترده را در مصر داشت. ریشه اصلی
بحران اقتصادی در مصر شاید مهمترین ریشه بحران‌های اقتصادی جاری در مصر را بتوان رویکرد‌های غیرواقع بینانه عبدالفتاح السیسی و طیف نظامیان متحد وی در قدرت دانست. آن‌ها نه تنها به نوعی اقتصاد مافیایی که صرفا مزایای عمده را میان طیفی محدود از افراد توزیع می‌کند، دامن زده اند، بلکه بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور خود، پروژه‌های جاه طلبانه عمرانی و همچنین برنامه‌های لوکس فرهنگی را در دستورکار قرار داده اند که به نظر می‌رسد هدفِ تمامی آن‌ها چیزی جز برندسازی برای خود در عرصه قدرت سیاسی مصر نیست. حال در این فضا، فشار‌های اقتصادی قابل توجه پاندمی کرونا و مخصوصا جنگ اوکراین که تا حد زیادی مصر را به واسطه بالارفتن قیمت مواد غذایی مخصوصا غلات تحت فشار قرار داده هم عملا بر ابعاد و دامنه بحران در این کشور افزوده است. حال در این معادله، شرایط بین المللی نیز رو به وخامت می‌رود و حتی می‌بینیم که بحران‌های امنیتی در قاره آفریقا نیز در حال اوج گیری هستند با این حال، مساله مهمتر این است که السیسی و متحدان وی در قدرت، حاضر به انجام اقدامات اصلاحی موثر نیستند. دولت مصر شدیدا در برابر این گزاره که ارزش پول ملی مصر را به صورت عامدانه در برابر ارز‌های معتبر مخصوصا دلار آمریکا کاهش دهد، مقاومت می‌کند. مساله‌ای که تا حد زیادی ناشی از نگرانی‌های آن از اعتراضات عمومی گسترده در مصر است، اما از سوی دیگر، از ایجاد جذابیت‌های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در مصر از طرق مختلف نظیر دستکاری در نرخ بهره نیز خودداری می‌کند. معادله‌ای که در کلیت خود عملا مصر و اقتصاد آن را در وضعیتی مبهم و راکد قرار داده است و در این شرایط امیدی به بهبود در این کشور نمی‌رود. متحدان سنتی مصر نظیر عربستان سعودی نیز به دنبال استفاده از شرایط بحرانی کنونی اقتصاد مصر هستند و بعضا در بحث فروش دارایی‌های دولت مصر، در فضای فقدان حضور موثر سرمایه گذاران خارجی، به دنبال خرید دارایی‌های ارزشمند این کشور با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی هستند. دولت مصر تاکنون این مساله را قبول نکرده و همین موضوع سبب شده تا دامنه بحران در این کشور عمیق و عمیق‌تر شود. راهکار مهار بحران اقتصادی جدای از برنامه‌های فصلی دولت مصر در حوزه اقتصاد و اقدامات موقت در این حوزه، دولت مصر به نحوی فعال در محیط بین المللی در حال تهدید پنهان طرف‌های مختلف بین المللی و ترساندن آن‌ها از تبعات فروپاشی اقتصادی مصر است. به عنوان مثال، مصری‌ها به صورت ضمنی به اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و نهاد‌های اقتصادی وابسته به آن هشدار می‌دهند که اگر اقتصاد مصر دچار فروپاشی شود، سیل قابل توجهی از جمعیت مهاجران مصری عازم مرز‌های شمالی این کشور خواهند شد و راه مهاجرت به اروپا را در پیش می‌گیرند. اهمیت این تهدید ضمنی در اینجاست که می‌بینیم در سال‌های اخیر بحران مهاجرت از کشورهای آفریقایی به اروپا به قدری جدی بوده که حتی در برخی کشورهای اروپایی از آن به عنوان اصلی‌ترین دلیل و محرک روی کار آمدن احزاب راست افراطی یاد می‌شود. احزابی که کاملا با پدیده مهاجرت خارجی‌ها به خاک کشورهای اروپایی مخالف هستند و در این رابطه رویکرد‌های سخت گیرانه‌ای را اتخاذ میکنند. حال در این فضا، ایجاد بحران در اقتصاد کشوری نظیر مصر که جمعیتی قابل توجه دارد، میتواند امواج به مراتب سهمگین تری را به کشورهای اروپایی تحمیل کند. دولت مصر به صورت ضمنی این تهدید را که مخاطب اصلی آن جهان غرب و عربستان سعودی هستند نیز مطرح می‌کند که اگر دولت مصر به واسطه بحران اقتصادی این کشور تضعیف شود، تردیدی نیست که این مساله موجب قدرت‌گیری جریان‌های افرطی در این کشور و حتی توسعه نفوذ بازیگران رقیب عربستان و جهان غرب در مصر خواهد شد. معادله‌ای که این دسته از بازیگران به شدت از آن هراس دارند و السیسی به دنبال باج گیری از عربستان و غرب با محوریت آن است. در ماه‌های اخیر حتی کوچکترین اقدامی از سوی دولت مصر برای کاستن از بارِ بحران در این کشور انجام نگرفته است. به بیان ساده تر، اینطور به نظر می‌رسد که السیسی چنبره نظامیان و ژنرال‌های متحد خود بر اقتصاد مصر را به مثابه یکی از بنیان‌های مستحکم تداوم حضور خود در قدرت ارزیابی می‌کند و حاضر نیست از آن کوتاه بیاید. حال باید منتظر ماند و دید که آیا عبدالفتاح السیسی در نهایت به سرنوشت "ریاض سلامه" بانکدار مشهور لبنانی دچار خواهد شد یا خیر، تبعات گسترده و منفی اوج گیری بحران‌های سیاسی و اقتصادی در مصر برای غرب و برخی کنشگران منطقه‌ای به قدری بالا خواهد بود که بار دیگر مصر با استقراض خارجی و دریافت کمک‌های مالی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و البته اتحادیه اروپا، جان دوباره می‌گیرد و برای مدتی بحران‌ها در آن به تعویق می‌افتند. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مصر
اقتصاد
اقتصاد مصر
ریاض سلامه
قابل توجه
دولت مصر
بحران ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۴۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.
وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.
بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.
رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.
بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.
وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.
وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.
المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.
وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.
وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند